تشریح علل اجرای حکم اعدام محسن شکاری از سوی سخنگوی قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۷۸۲۲۷
سخنگوی قوه قضائیه با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما به تشریح علل صدور حکم اعدام ب محسن شکاری و اجرای آن پرداخت و آن را منطبق با قانون دانست.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست، مسعود ستایشی؛ سخنگوی قوه قضائیه امشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع بررسی پرونده محسن شکاری که پنجشنبه 17 آذر به اتهام محاربه اعدام شد، شرکت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ستایشی در آغاز با بیان روند رسیدگی به پرونده محسن شکاری، گفت: فضاسازی برخی در داخل و خارج از کشور در خصوص اجرای قانون در پرونده محسن شکاری اظهار تأسف و تاکید کرد که همه باید از قانون تبعیت کنیم و قانون برای همه فصل الخطاب است.
وی افزود: محسن شکاری در مورخ سه مهر به همراه یکی از دوستانش با هدف شرکت در اغتشاشات از یک نقطه جغرافیایی در شرق شهر تهران به نقطه دیگری عزیمت می‌کند و در ساعت هشت شب خیابانی را زیر پل ستارخان در غرب مسدود می‌کند. با قطع مسیر ترافیک ایجاد می‌کند و سر و صدا زیاد می‌شود. وی سپس به مامورین حمله‌ور می‌شود و احدی از عوامل انتظامی که از همکاران بسیج است را مورد تعرض قرار می‌دهد و او را با سلاح سرد مجروح می‌کند و باعث تشدید مسایل آنجا می‌شود.
ستایشی ادامه داد: بعد شخصی که همراه او بود متواری می‌شود و شکاری هم فرار می‌کند و توسط عوامل دستگیر می‌شود و اقدامات قضائی شروع می‌شود. تحقیقات اولیه از سوی قاضی کشیک صورت می‌گیرد. بر اساس اقدامات اول قضائی معلوم می‌شود که متهم اقاریر صریح دارد و تشریح می‌کند که چطور آمدیم و هدف ما چه بود و چه مبالغی قرار بود به ما داده شود که قرار تامین بازداشت موقت صادر و به زندان دلالت می‌شود.
وی ادامه داد: پرونده با قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا و دادستان، به دادگاه صالح ارسال می‌شود و چون اتهامات متعددی منسوب به متهم بود، پرونده به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود و پرونده و در آنجا رسیدگی می‌شود. متهم در ابتدا وکیل تسخیری داشت که تقاضای وکیل می‌کند اما اقدامات را با توجه به تشدید وقت دادگاه انجام نمی‌دهد و وکیل تسخیری را می‌پذیرد که در تمام مراحل دادرسی حضور داشته و حق دفاع بر او مترتب بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: متهم در تمامی جلسات دادرسی حضور داشته و همه نکات را بیان کرده؛ از جمله اینکه در موقعیت مورد بحث با سلاح سرد و مجروح کردن حافظان امنیت، به ایجاد رعب و وحشت و اخافه مردم اقدام کرده است. در نهایت با توجه به مسایل قانونی اقدامات وی محاربه تشخیص و حکم اعدام صادر شد. پس از فرجام‌خواهی پرونده به دیوان عالی رفت و بعد از تدقیق در پرونده، رای تایید و ابرام و برای اجرا ابلاغ می‌شود و حکم اجرا شد.
ستایشی تأکید کرد: تمام موارد دادرسی از باب صلاحیت و حضور در جلسه دادرسی و حق دفاع و حق رسیدگی به دلایل دقیقا مورد توجه قرار گرفته و مهم‌تر از همه در مرحله دادگاه انقلاب با حضور قضات عالیرتبه و در دیوان عالی هم باوجود قضات عالیرتبه، مورد بررسی قرار گرفته که گناهکاری و مجرمیت محسن شکاری در بحث محاربه بوده و بر اساس قانون محکومیت حاصل کرده است.
وی در ادامه به تشریح محاربه پرداخت و طی آن اظهار کرد: به موجب موازین شرعی و آیه 33 سوره مائده و نیز روایات متعدده و وسایل‌الشیعه که از منابع و موازین شرعی است، شرایط محاربه تبیین شده و نظر فقها و مراجع در این زمینه مشخص است. همچنین ماده 279 قانون مجازات اسلامی به اینکه محاربه چیست پرداخته است.
ستایشی ادامه داد: در باب محاربه می‌توان گفت که از ریشه حزب به معنای جنگیدن است. در قانون مجازات اسلامی، محاربه و افساد فی الارض در دو بخش مجزا بیان شده‌اند و محاربه عبارت است از کشیدن سلاح سرد و گرم که با توجه به تبصره ماده 651 قانون مجازات اسلامی، سلاح مورد استفاده فرد مورد نظر در شمول سلاح‌های احصا شده در این قانون است.
وی با بیان اینکه اینطور ابراز می‌شود که هر کسی اعم از زن یا مرد، مسلمان یا غیرمسلمان، به قصد مال و جان و ناموس مردم یا ارعاب آنها اقدام کند، مصداق محاربه است، تأکید کرد: به این دلیل اشد مجازات به محسن شکاری داده شد چون شرایط جرم رخ داده اینطور که اشد مجازات اعمال شود و بر اساس آیه 33 سوره مائده بوده است. این موضوع شرایط مجازات مورد بحث را داشته و تطبیق داده و اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به شبهات ایجاد شده از سوی برخی در خصوص عدم تناسب جرم و مجازات گفت: کسانی که به موازین حقوقی اشراف دارند، فعل و ترک فعلی که به موجب قانون تعیین شده وصف مجرمانه دارد، جرم است. جرم شکاری هم وصف محاربه داشته و حکم آن اعدام است که با توجه به شرایط و مدارک، قاضی حکم داده است.
وی ادامه داد: تا قبل از محسن شکاری، برای چهار جاسوس رژیم صهیونیستی هم اعدام صادر و حکم اجرا شد. برای اینگونه موارد که مشمول ماده 279 قانون مجازات اسلامی هستند، حسب مورد یا محارب است یا در حکم محاربه است و یا افساد فی الارض است که برای آنها حکم اعدام صادر می‌شود.
ستایشی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: به موجب قانون کشیدن سلاح برای تحقق شرط محارب کافی است و حتما نباید کسی به قتل برسد. کسانی که موجب اخافة الناس شوند محارب هستند و نیاز نیست در استفاده از سلاح به کسی آسیب برسد و همین که از سلاح استفاده شود برای ناامنی و تحقق جرم کافی است.
وی تأکید کرد: کسانی که در مقام توضیح هستند دقت بیشتری کنند. پسندیده نیست کسانی که قانون را ملاحظه می‌کنند آن را به نحو دیگری تفسیر کنند چرا که در مقررات کیفری باید روی مسایل دقت زیادی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش پایانی سخنانش اظهار کرد: ادامه یافتن و استمرار آشوب‌طلبی‌ها و سلب امنیت عمومی مردم با ادامه سناریوهای رسانه‌های بیگانه در انحراف افکار عمومی خواهد بود و این موضوع با زیر سوال بردن قانون و نهادهای قانونی و بی‌اعتبارسازی اصل قانون به روحیه دادن اغتشاشگران منجر خواهد شد که به دنبال مداخله خارجی‌ها در کشور هستند.
ستایشی تأکید کرد: باید دقت کنیم که حقی تضییع نشود و با حمایت از تروریست‌های خیابانی، به مردم و قانون و 200 کشته این اتفاقات ظلم نکنیم. زیرسوال بردن اقدام دستگاه قضائی ظلم به قانون است و مردم و شرع اجازه مماشات را نمی‌دهند.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی سخنگوی قوه قضائیه محسن شکاری حکم اعدام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۸۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»